Journée sans téléphone : 30 mai 2010

 Par Bouimi Mohamed  (?)  [msg envoyés : 43le 24-05-10 à 21:07  Lu :1398 fois
     
  
 accueil


30 Mai 2010 : journée sans téléphone au Maroc pour protester contre les pratiques malhonnêtes des opérateurs de téléphonie mobile dans notre pays, contre les prix abusives qu'ils appliquent, contre les promotions bidons, contre l'utilisation illégale des informations confidentielles des clients (vente des bases de données aux publicitaires), contre la médiocrité des services, contre l'absence d'une réelle concurrence, contre le silence complice de l'Etat et des médias, contre l'absence d'organismes qui défendent le consommateur et les protègent de la tyrannie de sociétés voraces (maroctélécom vivendi,méditel,inwi,wana, etc.) Pour tout ceci, 30 Mai prochain, éteignez vos portables.

  



Vous aimez cet article ?
Partagez-le sur
  قصة رجل حسد زوجته
  Les avantages et les inconvénients de la mondialisation
  Tous les messages de Bouimi Mohamed


 Réponse N°1 4302

je suis pour.
  Par   marocagreg  (Adminle 24-05-10 à 22:39

c'est vrai que le consommateur doit se mobiliser pour décrocher ses droits surtout en l'absence quasi totale des associations de défense du consommateur dans notre beau pays où l'on s'enrichit facilement sur le dos des clients. une initiative pareille est symbolique, mais peut avoir un effet, qui sait ?




 Réponse N°2 4305

Un peuple arnaquable à souhait
  Par   Adi Lachgar  (CSle 24-05-10 à 23:04

En nous a tellement fait croire à notre extraordinaire hospitalité que nous avons honte de faire le comptes. Ecoutez les parents au marché quand leur enfant pleure pour avoir un truc:"Yak 3ndk", "on trouvera mieux"...

Ça commence tôt cette affaire: nous ne disons pas à nos enfants "Non, ça coûte cher"; "je ne peux pas". Nous avons pas honte de notre impuissance financière. J'ai un vieux portable tout cabossé qui marche parfaitement bien. Je ne le changerai que j'y serai obligé. Et Dieu m'est témoin, je ne suis pas radin et peux même me targuer (c'est la saison) de quelque générosité. Mais je vois des gens tout autour de moi qui ont deux, voire trois portables. Un apprenti menuisier qui travaillait chez moi l'été dernier en avait quatre dont deux super chers!

Quand je peux envoyer un message, je le fais au lieu d'appeler sans aucune honte. Vais-je enrichir IAM et MEDITEL qui n'ont aucune considération pour moi?

Chers collègues, nous avons, en tant qu'enseignants, une mission sacrée: apprendre aux petits marocains à compter.

Alors oui à l'opération PORTABLES ETEINTS





 Réponse N°3 4306

la meilleure défense c'est l'attaque
  Par   Maftah El kheir Moulay Youssef  (CSle 24-05-10 à 23:12

Les opérateurs télécom ont commencé par créer le besoin..nul maintenant ne peut se passer de son téléphone..pour réussir vraiment dans cette campagne il faut passer par des procédés similaires qui ont pour but de créer chez le consommateur un esprit critique par rapport au pub et démarches qui le visent.




 Réponse N°4 4328

على مجلس المنافسة التدخل لحل مشكل غلاء أسعار المكالمات الهاتفية
  Par   marocagreg  (Adminle 25-05-10 à 13:54



المصدر : جريدة المساء

على مجلس المنافسة التدخل لحل مشكل غلاء أسعار المكالمات الهاتفية

سعاد رودي

- أطلقت مجموعة من المغاربة حملة على موقع « الفايسبوك» يدعون فيها إلى إغلاق الهواتف النقالة يوم الأحد القادم، ماذا تعني لكم هاته المبادرة؟

هي مبادرة حميدة. ونحن كجامعة وطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب، نساند هاته الفكرة وقد وجهنا نداء إلى مختلف فروع الجامعة عبر التراب الوطني للمشاركة فيها. توصلنا منذ بداية 2010 بشبابيك المستهلك بكل من الصويرة، الجديدة، البيضاء، وجدة، بـ 2500 شكاية يتذمر فيها المستهلكون من غلاء أسعار المكالمات الهاتفية ويدعون إلى التدخل.

وقد اتضح لنا أنه ليس هناك محاور لمناقشته في هذا الموضوع، فالأبواب مغلقة أمامنا. وأثبتت الدراسات أن أسعار المكالمات الهاتفية في المغرب جد مرتفعة مقارنة مع بقية بلدان العالم، إذ لا توجد شفافية في احتساب الوحدات، ويبدو أن الشركات متفاهمة فيما بينها، فيما يخص الأسعار.

ويجب أن نعلم أن مجلس المنافسة صاغ قانون 06.99 خاص بحرية الأسعار يمنع تفاهم الشركات لهدف واحد. وبما أنه لا توجد جمعية للمستهلك ذات منفعة عامة في المغرب، لا يمكن رفع ملتمس إلى المجلس احتجاجا على غلاء أسعار المكالمات، ناهيك عن كون العروض الخاصة التي يقدمها الفاعلون إلى الزبناء غير حقيقية. وثمة أمر لا بد من التوقف عنده، يتمثل في أن الشركات تخرق القانون بتسريب أرقام هواتف الزبناء إلى شركات الإشهار من أجل جني أرباح دون أخذ إذن المستهلك.

- رغم تعدد الفاعلين إلا أن ذلك لم يفض إلى خفض تسعيرة المكالمات، ما تفسيركم لذلك؟

كما أسلفت، هناك شبه تفاهم بين الفاعلين الذين اتفقوا على أسعار محددة، لذا أعتقد أنه على مجلس المنافسة التدخل لحل هذا المشكل، فكما نعلم, فإن المنافسة في العالم تفضي إلى تحقيق الجودة وخفض التكلفة وهو ما لا يتحقق في المغرب في مجال الاتصالات.

- ما هو دور الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات في الوضعية التي تتحدثون عنها؟

ينبغي على الوكالة أن تضع قانونا خاصا للشفافية في المعاملات وإشهار الأسعار، إلى جانب تتبع الأثمنة وضبط الأجهزة اللاقطة التي انتشرت في المغرب، لكي لا تضر بصحة المستهلك. أضف إلى ذلك أن السوق المغربية تشهد بيع أنواع مختلفة من الهواتف ذات جودة متباينة دون أن يعلم المستهلك بالضرر الذي يمكن أن تلحقه بصحته.

محمد بنقدور - رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب

* أخبار المساء





InfoIdentification nécessaire
Identification bloquée par
adblock plus
   Identifiant :
   Passe :
   Inscription
Connexion avec Facebook
                   Mot de passe oublié


confidentialite Google +