الآفة في مباراة مفتشي التعليم بمبادرة من الوزير محمد الوفا

 Par abdeslam slimani  (Prof)  [msg envoyés : 365le 22-07-12 à 18:07  Lu :2489 fois
     
  
 accueil


الآفة في مباراة مفتشي التعليم بمبادرة من الوزير محمد الوفا
نجاح أكثر من 45 مرشحا في مباراة التفتيش ضدا على القانون
أصدرت وزارة التربية الوطنية يوم 19يوليوز 2012 على موقعا الإلكتروني النتائج الرسمية النهائية لمباراة الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم . ولأول مرة في تاريخ مباريات الوزارة تم الكشف عن بيان النقط التي تخص كل مرشح ناجح . وإذا كانت هذه الخطوة تعتبر إشارة قوية ينبغي أن تصبح تقليدا في كل الامتحانات والمباريات ضمانا لشفافيتها ومصداقيتها ، فإن قراءة أولية في نتائج مباراة مفتشي التعليم الخاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي تفضح الجهل القانوني واللامسوؤلية التي ابتليت بها وزارة التربية الوطنية المغربية في عهد وزير يدعي الصرامة القانونية والترشيد ويبشر بإصلاح المنظومة التربوية .
إن قراءة نتائج مباراة مفتشي التعليم تعتبر بحق آفة الوزير محمد الوفا : فهي تبين من جهة أولى مستوى التلاعب بالقانون وعدم احترامه ، بل وخرق الوزير أو لمن ينوب عنه حتى للمذكرات التنظيمية التي وقعها الوزير نفسه ، حيث أن المذكرة المنظمة للاجتياز مباراة التفتيش تنص على أن اجتياز الامتحان الشفوي يجوز للمرشح الذي حصل على الأقل على معدل في الكتابي لا يقل عن 20/10. لكن يتضح من خلال نتائج الناجحين أن عدد الذين لم يحصلوا على معدل 10 فاق 45حالة ، بل منهم من اجتاز الامتحان ، وهم أكثرية ، وهو لم يتجاوز معدل20/07 .وهذا الواقع يدلل على أن الوزارة تجاوزت القانون الذي وضعته هي نفسها وضربت بعرض الحائط المذكرة التنظيمية التي تستند إلى المرسوم المنظم والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5700 لسنة 2009 . وهذا ما يستلزم عاجلا من الوزارة التدخل لإصلاح الوضع وإلغاء نتيجة الذين نجحوا دون استحقاق وضدا على القانون ، لان نجاح الذين تقل معدلاتهم عن 10 في الكتابي يعتبر باطلا طبقا للمذكرة التنظيمية رقم 12-183والصادرة بتاريخ 21مايو2012 والتي تقول حرفيا " لا يتأهل لاجتياز الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20" وهذا القول الصريح يعتبر بمثابة نص لا يحتمل التأويل لأنه يعتبر في فقه القانون من المنطوق الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة وهي ما دل عليه اللفظ في محل النطق " فلا اجتهاد مع وجود النص". فإذا قبلت الوزارة المرشحين الذين لهم كنقطة أفل من 10 لاجتياز الامتحان الشفوي ، فهي ملزمة بالضرورة بقبول كل الذين حصلوا على نقط ضعيفة بشرط أن لا تكون فقط موجبة للرسوب ، أي ما فوق 05. وهذا ما يسمح للمئات من المرشحين باجتياز الشفوي . بل إن الوزارة ملزمة أيضا بالتصريح بمعدلات الذين رسبوا في الامتحان الشفوي وإنصاف الذين أحرزوا منهم على معدلات تفوق 10 في الكتابي . وهذا هو عين المصداقية والشفافية . وحتى لا يبقى حكمنا عاريا من الدليل نقدم للقارئ ملخصا للحالات التي لم تحصل على معدل 10 والتي يصل معدل أكثرها في الكتابي إلى 07و08و09 و مثال التعليم الثانوي التأهيلي يشهد على ذلك كما يظهر من
خلال هذا الجدول :
المادة عدد الحاصلين على معدل أقل من 10
الفيزياء 12
الرياضيات 02
العلوم الطبيعية 12
الفلسفة 01
الفرنسية 07
العربية 06
التربية الإسلامية 05
وإذا كان هذا الخرق القانوني غير المسبوق واضحا بما فيه الكفاية ، فإن النظر إليه بعمق يكشف عن جوانب خطيرة مغمورة فيه ، لدرجة تستدعي تدخل القائمين على الشأن العام ضمانا لتكافؤ الفرص وصونا لمصداقية دولة القانون التي تحملها الحكومة الجديدة كشعار لها . وتظهر خطورة هذه الحالة المرضية لوزارة التربية الوطنية الحالية في الوجوه التالية :
جهل القائمين على تنظيم المباراة بالمذكرة المنظمة لها ، إذ لا يعقل أن تسمح اللجان المشرفة على المباراة بهذا الخرق القانوني الخطير.
غياب التنسيق بين مصالح الوزارة ، إذ أن هذه الأخيرة تتوفر على مديرة للشؤون القانونية ، لكنها لم تأخذ رأيها في قرارها المتسرع واللاقانوني.
إن نتائج الحالات المشار إليها في الجدول تبين بجلاء ضعف مؤهلات هؤلاء المرشحين المعرفية والبيداغوجية والديداكتيكية .
إن السماح للذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب في الكتابي ليعتبر كارثة تربوية في تاريخ المنظومة التعليمية المغربية ، حيث أن المفتش يقوم بمهام التأطير والتأليف والإرشاد والتكوين ... فكيف يمكن للسقيم معرفيا أن يقوم بهذه المهام ؟ أليست هذه هي الرداءة عينها؟
لاشك أن السماح للذين يقل معدلهم عن العشرة باجتياز الشفوي وقبولهم لولوج مركز تكوين مفتشي التعليم لهو مؤشر على انحطاط التعليم المغربي . فهو علامة على انتشار عدوى الانتقال الآلي للتلاميذ الذي بدأت في التعليم الابتدائي ثم وصلت إلى التعليم الإعدادي . فإذا كان بعض التلاميذ المتعثرين ينتقلون بأقل من المعدل – مدرسة النجاح – فهاهي أرقى هيئة في الجسم التعليمي تنجح هي الأخرى بأقل من المعدل . ألا يمكن اعتبار هذه الواقعة آفة في عهد وزير التربية محمد الوفا ؟
طبعا لابد للوزارة من اتخاذ قرارات حقيقة في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة التعليمية وليس فقط إصدار بلاغ . ومادام الوضع لم يصحح فإن هذه الآفة ستبقى قائمة ما لم يقم الدليل على خلافها وستبقى هذه الفضيحة وصمة عار في ذاكرة الوزارة .

  




 Réponse N°1 25643

re
  Par   marocagreg  (Adminle 22-07-12 à 18:17



au concours d'agrégation, il y a des candidats qui deviennent agrégés avec 9 de moyenne.

ces gens là ne font pas la différence entre l'examen où le seuil de réussite est 10 et un concours où le jury décide du seuil d'admissibilité.





 Réponse N°2 25654

article 7
  Par   kasbaoui abdelaziz  (Autrele 23-07-12 à 01:00



L’article 7 (dernier alinéa) de l’arrêté du ministre de tutelle (344.09 du 22 janvier 209) fixant les modalités de l'organisation dudit concours, stipule qu'il est laissé à l'initiative de la commission des examens de "proposer toute mesure qu'elle jugera nécessaire conformément aux dispositions en vigueur".

du point de vue juridique, il n' y a donc aucune remarque à faire.

Et puis, c'est un concours. Ce terme suppose"juridiquement", contrairement au terme "examen" qu'il n'est pas impératif de fixer la réussite à la moyenne 10/20.





 Réponse N°3 25656

Remarques...
  Par   Idoubiya Rachid  (Profle 23-07-12 à 01:42



Avertissement: Certains collègues que je respecte beaucoup penseraient que j'ai quelques amertumes à cause de mon "échec" relatif au concours d'inspection... Je les rassure que le sujet est clos pour moi et cette expérience m'ouvre d'autres défis à lancer... Je suis entrain de préparer des choses pour le bien de notre système éducatif...

Mais, avancer des remarques pour améliorer la qualité du concours d'inspection en particulier et des concours professionnels en général est aussi une façon lucide de dire qu'on aime son métier...

Remarque 1 ( 7 candidats sur 10 - (Français): admis pour le métier d'inspection m'ont pas eu leur moyenne à l'écrit...)

Remarque 2 ( Est-ce que toutes les académies ont coordonné leur politique relative à l'acceptation de candidats n'ayant pas eu leur moyenne? Sinon, c'est une grande injustice! Comme on sait, dans une Académie: il y'avait 0 candidats qui a passé le cap de l'écrit! Ont-ils eus tous moins de 05/20 à l'écrit ou ont-ils eu moins de 10/20, et la commission a respecté la "loi"?!

Remarque 3 Comment peut-on qualifier un concours dont la presque ensemble des candidats n'ont pas eu leur moyenne: 10/20, alors que les questions sont seulement autour des "connaissances"?

Remarque 4 Les enseignants qui ont eu 08/10 sont-ils plus compétents que ceux qui ont eu 07/10 ou 06/10? Cela est-il concevable, alors qu'on sait que les questions étaient ouvertures: la première séance, avec coefficient 3 ! Une correction selon l'humour n'est-elle pas une des possibilités qui fausse l'évaluation et annule tout contrat, s'il y'a vraiment un?

Remarque 5 Dans certains cadres de référence, on parle de plusieurs domaines et parmi le principe de l'évaluation est de renfermer/ toucher/ couvrir l'ensemble des domaines! Et non seulement un seul!

Remarque 6 Et pourquoi cette tendance exagérée vers la sanction plutôt que vers l'appréciation? Ne se pourrait-il pas qu'il ait des copies qui méritent - si elles tombent dans d'autres cieux- 16/20 ou même 18/20? Ne s'agit-il pas plutôt d'une réaction qui tend vers la dévalorisation du travail de l'esprit de nos enseignants?

Remarque 7 Pour qu'il ait transparence, ne faudrait-il pas annoncer les résultats, avec les notes des admissibles et ceux qui n'ont pas réussi à passer le cape de l'écrit! - Je pense que la grille de l'évaluation contient des erreurs ( c'est une machination?) car si la presque totalité des enseignants n'ont pas bien répondu ou n'ont pas pu répondre aux questions, cela veut dire: soit qu'ils sont incompétents, soit que l'examen contient des éléments de réponse erronés! Moi, j'opte pour la deuxième hypothèse: beaucoup d'enseignants au Maroc sont très compétents pour passer avec des 16 et des 18! Pour plus de transparences et de respect pour tout le monde: Je propose qu'on donne "les éléments de réponses" afin de savoir d'où vient le problème...

Remarque 8 Et si on re-corrige un échantillon aléatoire de copies du dit concours, 10% par exemple, tout en comparant les premiers et les seconds résultats, ne y’aurait-il pas des surprises!

Remarque 9 Il y'a une grave méconnaissance de l'évaluation qui ressort de la façon avec laquelle s'est déroulé le dit concours: - Il y'a méconnaissance entre l'évaluation critérière et l'évaluation classificatrice! A- A l'écrit, cette règle n'est pas respectée: des candidats qui n'ont pas répondu à ce critère: 10/20 ont passé la phase de l'écrit! B- Mais à l'orale, l’évaluation classificatrice n'a pas également été respectée: on demandait 20 postes pour ne retenir que 10! Demander 20 postes, c'est donner 20 postes: ce n'est qu'un examen d'entrée pour la formation, il y'aura un examen de sortie... Cela montre que ces lacunes donnent une mauvaise note pour la qualité du dit concours!

Remarque 10 Un rapport bien rédigé, avec des statistiques pour chaque disciplinaire, avec des commentaires de copies réussies ou non de candidats, avec des remarques relatives à la méthodologie et des attentes au niveau de l'appréciation des prestations des candidats, sera le bienvenu. S'il y'a des erreurs, il faudrait les mentionner, sans cacher quoi que ce soit. Ce geste sera respecté et même applaudi, car faire son auto-critique et même son mea-culpa est le point de départ vers quelque chose de positive: si la confiance se perd, il est tout à fait difficile de la récupérer!





 Réponse N°4 25660

الوزارة تتعمد تجاهل الغموض الذي يلف مناطق التفتيش لتتملص من مسؤولياتها
  Par   Idoubiya Rachid  (Profle 23-07-12 à 02:28



مناطق التفتيش عبارة عن أحواز مفرد حوز ، أو حوزات مفرد حوزة ، وهو المكان الذي تكون له حدود تحده . وقد يطلق عليه أيضا لفظ الحيز ـ بتسكين الياء أو بكسرها وتضعيفها ـ وهو فضاء جغرافي طبيعي وبشري في نفس الوقت . ولكل نيابة مناطق تفتيش حسب طبيعة التفتيش أولا من حيث كونه تربويا أو غير تربوي. فالتفتيش التربوي هو ما ارتبط بالعملية التعليمية التعلمية ارتباطا مباشرا ، أما التفتيش غير التربوي فهو ما كان له علاقة غير مباشرة بهذه العملية . والتفتيش التربوي نفسه ينقسم حسب أسلاك التعليم إلى أولي ابتدائي ، وثانوي إعدادي تأهيلي .

ومعلوم أنه على رأس العوامل المتحكمة في مناطق التفتيش التربوي عامل الجغرافية البشرية التي يمثلها المتعلمون والمدرسون والإداريون في مختلف أسلاك التعليم ، وهو عامل يتحكم في عامل الجغرافية الطبيعية . ومناطق التفتيش تتحكم فيها عوامل أخرى فضلا عن عاملي الجغرافية البشرية والطبيعية ، ذلك أن لكل سلك تعليمي جغرافيته البشرية والطبيعية .

فالتعليم الابتدائي نظرا لضرورته يشمل الجغرافية الطبيعية الحضرية والقروية، لهذا تتسع جغرافيته الطبيعية وتترامي حيثما وجدت الجغرافية البشرية سواء كثرت أم قلت ، بينما التعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي تكاد جغرافيته الطبيعية تتركز في المراكز الحضرية بشكل كبير ، وهو ما يجعل هذه الجغرافية تضيق نسبيا مقارنة مع الجغرافية الطبيعية للتعليم الابتدائي.

وإذا ما كانت الوزارة الوصية عن قطاع التربية تحدد حجم الجغرافية البشرية بالنسبة لبعض مهام مكوناتها كالمدرسين الذين يحدد حجم أو عدد تلاميذهم حسب الجغرافية البشرية الموجودة في الجغرافية الطبيعية ، وكذا الإداريين حيث يتحكم عدد التلاميذ في عددهم أيضا ، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمفتشين سواء التربويين أو غير التربويين حيث لا يوجد نص تشريعي أو تنظيمي ينص على أن عدد المفتشين مرتبط بعدد المتعلمين أو حتى بعدد المدرسين ، لهذا تظل مناطق التفتيش غير واضحة الحدود ، ويلفها الغموض سواء تعلق الأمر بالجغرافية البشرية أو بالجغرافية الطبيعية .ولهذا السبب تتباين مناطق التفتيش بين النيابات ، بل وتتباين داخل النيابة الواحدة بالنسبة لأسلاك التعليم وللمواد الدراسية أو التخصصات أيضا .

وهكذا يبقى العامل الوحيد المتحكم في تحديد مناطق التفتيش وحدودها هو عامل عدد المفتشين التربويين المتوفر لكل نيابة في كل سلك ، وفي كل تخصص ، ولهذا تتسع مناطق التفتيش وتضيق حسب ما يتوفر لديها من مفتشين . وقد توجد أحيانا في بعض النيابات مناطق تفتيش بدون مفتشين خاصة في التعليم الثانوي ، وتحديدا في بعض التخصصات أو المواد الدراسية الشيء الذي يجعل مناطق التفتيش تتداخل بين النيابات المختلفة حيث يتولى بعض المفتشين الإشراف على تأطير مناطق تفتيش خارج تراب نياباتهم الأصلية .

وإذا كانت هذه الظاهرة تبدو طبيعية بالنسبة لبعض المواد الدراسية أو بعض التخصصات من قبيل ما يسمى مواد التفتح حيث يقل مدرسو هذه المواد في النيابة الواحدة ، فإن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بمواد أو تخصصات رئيسية . وبسبب نهج الوزارة سياسة تعطيل التخطيط المحكم لعقود من السنين فيما يخص التفتيش التربوي تم إهمال التفكير في توفير العدد الكافي من المفتشين عن طريق إغلاق مركز تكوين المفتشين ، وتعليق مباريات ما يسمى التفتيش المباشر وكذا تعليق التكليف بالتفتيش خصوصا في التعليم الثانوي .

ومما زاد في الطين بلة كما يقال زهد الوزارة في أطر التفتيش وتسريح العديد منهم فيما سمي المغادرة الطوعية ، وهو ما تسبب في اختلال واضح في عدد أطر التفتيش في بعض جهات الوطن بشكل كبير. وقد أثر هذا الأمر على مفهوم مناطق التفتيش التي ازدادت غموضا حيث تعمدت الوزارة حل مشكل النقص الكبير في أطر التفتيش عن طريق إسناد مناطق المغادرين بسبب المغادرة الطوعية أو بسبب إنهاء الخدمة والإحالة على المعاش أو بسبب الموت إلى من بقي في الخدمة ، الشيء الذي يعني أن مناطق التفتيش ازدادت غموضا، وصارت رهينة بالمتوفر من أطر التفتيش، وتداخلت هذه المناطق بين النيابات ، وصار من الضروري تغيير انتساب أطر التفتيش لنيابات معينة حيث اضطرت النيابات التي تعاني من نقص في أطر التفتيش إلى اللجوء إلى أطر غيرها مع انعدام وجود نصوص تشريعية وتنظيمية تضبط هذه الظاهرة التي خلقها سوء تخطيط الوزارة لعقود من السنين .

وأمام شغور مناطق التفتيش في بعض النيابات يلجأ المسؤولون في الجهات خاصة بعض مديري الأكاديميات إلى أساليب الإغراء بالتعويضات من أجل حمل بعض أطر التفتيش على تغطيتها إلا أن هذه الأساليب قد تتحول أحيانا إلى تحايل مكشوف حيث تتملص الأكاديميات ونياباتها ذات المناطق الشاغرة من أداء التعويضات المناسبة عن التغطية للمفتشين ،فيظل يتردد هؤلاء يترددون بين النيابات وأكاديمياتها من أجل الحصول على مستحقات التغطية ، وهي مستحقات باتت تخضع للتحايل من أجل النقص من قيمتها سنة بعد أخرى.

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض أطر التفتيش هو وقوعهم ضحايا تحايل إدارات الأكاديمية والنيابات حيث ترمى إليهم مهمة تقسيم مستحقاتهم عن تغطية المناطق الشاغرة من أجل خلق الصراع بينهم ، وهو ما وقع بالفعل في عدة جهات . فعوض أن توفر الوزارة القدر الكافي من المستحقات الخاصة بتغطية المناطق الشاغرة ، وهو ما قد يكفر سوء تخطيطها بالنسبة لقضية توفير العدد الكافي من أطر التفتيش ، فإنها سنويا تنقص من حجم هذه المستحقات حيث صارت تشغل بعض أطر التفتيش بنصف أو ثلث مرتباتهم الشهرية ، أو كأنهم صاروا يوفرون على الوزارة مصاريف أطر تفتيش كان من المفروض أن توفر لتغطية المناطق الشاغرة .

والمؤسف أن بعض أطر التفتيش الذين تسند إليهم مهمة اقتراح توزيع مستحقات تغطية المناطق الشاغرة بين المفتشين ، وهم من النوع الانتهازي الذي يستغل وجوده في الهيئة النقابية لجهاز التفتيش ، أو يكون مجرد فضولي حاشر أنفه فيما لا يعنيه يعبثون بالمستحقات ، ويجعلونها قسمة ضيزي ، و يوفرون للإدارة فرصة التملص من مسؤولية تقسيم المستحقات عن المناطق الشاغرة على المستحقين لها . وقد بلغ الأمر ببعض المرضى بطاعون الطمع من الانتهازيين أن عمدوا إلى أجزاء من هذه المستحقات فوزعوها على صنف منهم على حساب عرق ومجهودات الذين تعبوا من أجل تغطية المناطق الشاغرة .

ومن المؤسف أيضا أن الطمع في المستحقات جعل بعض المفتشين يتهافتون على تغطية المناطق الشاغرة بأعداد فوق اللازم ، الشيء الذي خلق اختلالا في التوزيع العادل للمستحقات ، وخلف استياء كبيرا في أوساط أطر التفتيش المتضررين من سوء توزيعها، وهو سوء توزيع يضاف إلى سوء التوزيع التقليدي حين يعتمد أسلوب التوزيع الجزافي على كل الأطر المحسوبة على التفتيش سواء كان تفتيشا تربويا أم غير تربوي حيث يتساوى في التعويضات من جد وتعب بحكم شواهد الجغرافية البشرية والطبيعية الناطقة مع من لم ينفق ولو مجرد قطرة عرق واحدة ، وهو يأكل في بطنه نار العاجلة قبل نار الآخرة .

ولقد صار ميدان التفتيش في حكم السائب حيث صار ولوج إطار التفتيش في متناول كل من هب ودب حيث يكفي أن يقضي بعضهم مدة زمنية في إطار من الأطر ثم يصير بعد ذلك مفتشا بدون مباراة ولا تكوين ولا هم يحزنون ، ومع ذلك يتنطع بصلف كبير ويكذب على نفسه معتقدا أنه بالفعل مفتشا ، ولسان حاله في قرارة نفسه : » الله يلعن الكاذب واش أنت مفتش بالصح » . وأمام تنامي ما أسميه ظاهرة السطو على إطار مفتش أقترح على المفتشين التربويين تغيير اسم إطارهم من مفتشين إلى مصاحبين للعملية التعليمية التعلمية أو غير ذلك من التسميات ليبقى أشباه المفتشين في حالة شرود مكشوفة .

ولقد كسد سوق التفتيش أيضا حتى صار بعض من لا علاقة لهم بالتفتيش أصلا مفتشين صوريين أيضا في غفلة من الزمان يطالبون بما للمفتشين من حقوق ومستحقات ، بل هم أول من يحصل على ما لا ينبغي وما لا يحق لهم لو أن الأمور كانت مضبوطة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ، لأن الوزارة الوصية صارت »دار خالي موح غي كول وروح « كما يقول المثل العامي . وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن غموض مفهوم مناطق التفتيش التربوي يعتبر سببا رئيسيا في تحول الحركة الانتقالية للمفتشين التربويين إلى حركة صورية فارغة من أية دلالة حيث أصبح المفتشون التربويون يعينون في معظم النيابات مدى الحياة خلاف باقي أطر المنظومة التربوية .

وفي نهاية هذا المقال أدعو كل مفتش غيور ألا يسمح بأن يكون لعبة في يد الوزارة ، وأن يترك الوزارة الشاطرة وجها لوجه أمام المناطق الشاغرة ابتداء من الموسم القادم ، وألا يقبل التغطية مهما كان حجم إغراءات التعويض عن التغطية ردا على عبثها ، وعلى سابق إساءتها لجهاز التفتيش التربوي ، ومن أجل كرامة أطر هذا الجهاز . ومن أراد الذل والهوان أسأل الله عز وجل أن يلبسه رداءه في عاجله وآجله .

محمد شركي





InfoIdentification nécessaire
Identification bloquée par
adblock plus
   Identifiant :
   Passe :
   Inscription
Connexion avec Facebook
                   Mot de passe oublié


confidentialite Google +